فعاليت وانت بارهاي بين شهري منوط به اخذ بارنامه شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبد الحسين علي اكبري بعد از ظهر دوشنبه در انجمن صنفی رانندگان اردبيل افزود: ضوابط فعاليت وسایل نقلیه سبک وانت بارها از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای تدوین و برای اجرا ابلاغ شده است که از اول مردادماه ضوابط جديد لازم الاجرا است.

وي افزود: براساس ضوابط موجود وانت بارها برای جابجایی کالا در جاده ها باید نسبت به اخذ بارنامه از طريق شرکت های حمل و نقل کالا اقدام و لازمه صدور بارنامه براي رانندگان و ناوگان حمل و نقل عمومي داشتن صلاحیت های فردی راننده و ناوگان است.

مديركل حمل و نقل و پايانه هاي استان تصريح كرد: در این خصوص رانندگان قبلا باید نسبت به دریافت کارت هوشمند راننده و ناوگان اقدام کرده باشند و در صورتی که دارنده خودروی سبک فاقد کارت هوشمند باشد، از تاریخ ذکر شده پلیس راه از فعالیت وانت بارهای فاقد بارنامه  و کارت هوشمند درجاده ها جلوگیری می کند.

وی يادآور شد: صاحبان وانت بارهایی که دارای پلاک عمومی هستند باید برای فعالیت در بخش حمل و نقل برون شهری کالا با مراجعه به انجمن صنفی رانندگان حمل و نقل کالا نسبت به ثبت نام و تکمیل مدارک برای اخذ کارت هوشمند رانندگان و ناوگان اقدام كنند.

علي اكبري ادامه داد: ضمن اینکه مالکان ناوگان وانت بار پلاک شخصی که قصد فعالیت در زمینه حمل و نقل عمومی برون شهری را دارند باید به مراجع ذیصلاح برای تغییر پلاک از شخصی به پلاک عمومی اقدام نمايند.

وي داشتن حداقل سواد پنجم ابتدایی را از شرایط لازم برای فعالیت رانندگان در این بخش اعلام کرد و متذكر شد: مدارک مورد نیاز متقاضیان برای اخذ کارت هوشمند علاوه بر مدرک تحصیلی پنجم ابتدایی، گواهینامه مجاز و مدارک شخصی و کارت سلامت است که افراد با در دست داشتن این مدارک می توانند تا پایان تیرماه به مراکز ذکر شده مراجعه و نسبت به اخذ کارت هوشمند اقدام كنند.

به گفته مديركل حمل و نقل و پايانه هاي استان پس از این تاریخ فعالیت ناوگان وانت بار بدون بارنامه تخلف تلقی و پلیس از تردد اینگونه ناوگان جلوگیری به عمل می آورد.

وي با بيان اينكه سن مجاز ناوگان وانت بار برای فعالیت در حمل و نقل عمومی 15 سال تعيين شده است، عنوان کرد: رانندگان فعال بخش می توانند از مزایای رانندگان عمومی کشور بهره مند شوند.
علي اكبري تاكيد كرد كه پیش از این وانت بارها بدون اخذ بارنامه نسبت به جابجایی کالا اقدام می کردند که امکان نظارت کافی بر عملکرد این بخش مقدور نبود.